“مجزرة قرصنة” في فيسبوك.. نصف مليار مستخدم من 106 دول
نشر مستخدم في منتدى للهاكرز أرقام هواتف وبيانات شخصية لمئات الملايين من مستخدمي فيسبوك.
وتتضمن البيانات المنشورة معلومات شخصية لأكثر من 533 مليون مستخدم على عملاق التواصل الاجتماعي الأزرق من 106 دول، بما في ذلك أكثر من 32 مليوناً في الولايات المتحدة، و11 مليوناً في بريطانيا، و6 ملايين في الهند.
كما شملت البيانات المنشورة أرقام هواتف المستخدمين ومعرفات فيسبوك خاصتهم، والأسماء الكاملة والمواقع وتواريخ الميلاد والسير الذاتية – وفي بعض الحالات – عناوين البريد الإلكتروني.
معلومات قيمة للقراصنة
وحسب “بزنس إنسايدر” فقد راجع الموقع عينة من البيانات المسربة وتحقق من عدة سجلات من خلال مطابقة أرقام هواتف مستخدمي فيسبوك بالمعرفات المدرجة في مجموعة البيانات المخترقة.
All 533,000,000 Facebook records were just leaked for free.
This means that if you have a Facebook account, it is extremely likely the phone number used for the account was leaked.
I have yet to see Facebook acknowledging this absolute negligence of your data. https://t.co/ysGCPZm5U3 pic.twitter.com/nM0Fu4GDY8
— Alon Gal (Under the Breach) (@UnderTheBreach) April 3, 2021
زيادة في المصداقية قال “بزنس إنسايدر” إنه تحقق من البيانات المخترقة عن طريق اختبار عناوين البريد الإلكتروني من مجموعة البيانات في ميزة إعادة تعيين كلمة مرور فيسبوك، التي يمكن استخدامها للكشف جزئياً عن رقم هاتف المستخدم.
إلى ذلك يمكن أن توفر البيانات المسربة معلومات قيمة لقراصنة الإنترنت الذين يستخدمون المعلومات لانتحال شخصيات وفق ألون غال، كبير أنظمة المعلومات في شركة استخبارات الجرائم الإلكترونية Hudson Rock، الذي اكتشف البيانات المسربة لأول مرة السبت.
ليست المرة الأولى
وأضاف غال، بحسب ما نقله “بزنس إنسايدر” أن “قاعدة بيانات بهذا الحجم تحتوي على معلومات خاصة مثل أرقام هواتف الكثير من مستخدمي فيسبوك ستؤدي بالتأكيد إلى استفادة جهات فاعلة سيئة من البيانات لتنفيذ هجمات قرصنة”.
وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها العثور على عدد كبير من أرقام هواتف مستخدمي فيسبوك مكشوفة عبر الإنترنت.
وفي 2019، سمحت إحدى الثغرات بكشف أرقام هواتف الملايين من خوادم فيسبوك. حينها، قال عملاق التواصل الاجتماعي إنه تم تصحيح الثغرة الأمنية في أغسطس من ذلك العام متعهداً باتخاذ إجراءات صارمة ضد جمع البيانات.